وثقت منظمة العفو الدولية، استخدام داخلية الانقلاب أسلحة متخصصة في الحروب لقمع المتظاهرين السلميين بالقاهرة.
وفي تقرير تحليلي، أدانت المنظمة إمداد فرنسا لسلطات الانقلاب في مصر بالمعدات العسكرية التي تستخدم في الاعتداءات الدامية على المتظاهرين.
وأوضح التقرير أن المنظمة حللت صورا ومقاطع مصورة تظهر إطلاق أمن الانقلاب النار على متظاهرين من داخل معدات عسكرية مصنعة في فرنسا.
وأفادت المنظمة الدولية بأن استمرار إمداد فرنسا لسلطات الانقلاب بالمعدات العسكرية يعرضها للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة داخل البلاد.
وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة afd: إن تقرير هيومن رايتس ووتش مهم جدا لتوثيق انتهاكات نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مستبعِدًا استجابة فرنسا لمطالبات المنظمة وقطع العلاقات العسكرية مع سلطات الانقلاب.
وأوضح مراري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه سبق للمنظمات الحقوقية تقديم احتجاج وشكوى أمام المدعي العام الفرنسي ضد شركتين فرنسيتين تبيعان تكنولوجيا التجسس لنظام السيسي الذي يستخدمها في قمع المعارضة وتقييد الحريات.
وأشار مراري إلى أن الصفقات العسكرية التي تجريها حكومة الانقلاب باطلة وغير قانونية؛ لأن هناك توصية من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف جميع مبيعات الأسلحة وصفقات تكنولوجيا التجسس بسبب عدم احترام السيسي لحقوق الإنسان.
وأشار مراري إلى أن مثل هذه التقارير قد لا تؤدي إلى توقف الانتهاكات، لكنها قد تدفع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة لوقف أحكام الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان.
