أجلت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مكتب الإرشاد”، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، للاطلاع وإعادة المرافعة. وتضم القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و15 آخرين.
وألغت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة في القضية؛ بسبب العوار القانوني لحكم أول درجة، وشملت أسماء المحكوم عليهم: المرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، والذي توفي في سبتمبر العام الماضي، إثر تدهور حالته الصحية ورفض الإفراج عنه.
في سياق متصل، أعلن المستشار محمد شيرين فهمي عن تعديل قيد الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت، وحددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر الجاري لفتح باب المرافعة من جديد بناء على وصف الاتهامات الجديدة، بعد أن كانت القضية محجوزة للحكم في جلسة اليوم.
وقال محمد الدماطي، محامي المعتقلين في القضية: إنه طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، فإنه من حق المحكمة أن تُعدل القيد والوصف الوارد لها من النيابة العامة.
وأضاف الدماطي، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن التعديل الجوهري في القضية هو أن أحكام الإعدام سوف يتم إبدالها بعقوبات مثل السجن المؤبد أو المشدد، بعد أن عدل من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأربعة معتقلين، بينهم اثنان غيابيا، إلى تهمة الضرب الذي تسبب في الوفاة مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي، وهذه الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المشدد.
