مع تنامي دور الجيش في النشاط الاقتصادي بجانب ما بات يوصف بعسكرة الحكومة يواصل الفريق كامل الوزير وزير النقل بحكومة الانقلاب تثبيت ضباط الجيش في مفاصل وزارة النقل والمواصلات وجعل من دعاية تطوير السكك الحديدية طريقا لملاحقة البسطاء بالرسوم والغرامات.
وعلى وقع كارثة قطار محطة مصر دفع قائد الانقلاب بعسكري آخر على رأس وزارة النقل هو الفريق كامل الوزير الذي لم يضيع الوقت في المزيد من الإجهاز على سمت الوزارة المدني الخدمي ليأتي باللواء نادر سمير رئيسا للهيئة العامة للطرق والكباري واللواء عادل ترك رئيسا للشركة القابضة للطرق والكباري.
وبينما تم تحميل الوزير السابق المسؤولية ودفعه لتقديم استقالته ككبش فداء لواجهة الغضب الشعبي الواسع بسبب كارثة القطار عجزت أصابع الاتهام الرسمية عن التوجه نحو باقي قيادات الوزارة المتخمة بالعسكريين كحال كل الوزارات فهؤلاء يستفيدون بالرواتب العالية والامتيازات الكبيرة ويبقون دائما خارج نطاق المحاسبة دون أي دور ملموس في تطوير المرفق الذي كانت مصر من أوائل الدول التي أنشأته على مستوى العالم.
وبينما الحال كذلك تفتقت العقلية العسكرية عن حيلة جديدة لجمع ملايين الجنيهات من جيوب البسطاء والمعدمين من أبناء الشعب الموبوء بالحكم العسكري من خلال الإعلان عن بدء تطبيق الغرامات على مخالفات الركاب منها 210 جنيهات على من يحمل أثقالا كبيرة و30 جنيها للركوب بدون تذكرة بينما تبلغ غرامة التسطيح فوق القطارات 200 جنيه.
عسكرة الدولة شعار رفعته قيادة الانقلاب منذ اليوم الأول لاستيلائها على الحكم وبدأت بمرور لوقت في ترسيخه بكافة الوزارات والمصالح الحكومية وبينما تتضاعف كل يوم أعداد ضحايا الإهمال والفساد يبحث العسكر عن أكباش فداء وتوسعون في الجباية.
