بعد 5 سنوات من الانقلاب هيمنت العسكرة على كل المجالات فى مصر، فبالأمس فقط انتقلت وزارة النقل بكامل مواردها للقوات المسلحة، بعدما أسند السيسي للواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبوبة بنحو 22 مليار جنيه بدعوى تطوير السكك الحديد، فضلا عن تعيين اللواء “كامل الوزير” وزيرًا للنقل بحكومة الانقلاب.
واليوم تسير العسكرة نحو مزيد من التمكن من مفاصل التعليم، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف “تطوير” مناهج التعليم الفني وتحقيق رؤية مصر 2030.
نموذج العسكرة الواضح اليوم في التعليم، دفع المتابعين والمراقبين إلى تأكيد أن مصر قاربت على تحميل “لعبة المعسكر” بنحو 99%. وفى هذا السياق يقول الشيخ د. محمد الصغير، من علماء الجمعية الشرعية ونائب وزير الأوقاف الشرعي: إن “السيسي يطلب من الجيش تطوير السكة الحديد بعد حادثة محطة مصر، وتم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى المخابز والطرق والكباري والمقاولات ومزارع السمك، ووضع لواء على رأس كل محافظة! بقي تحويل المواطنين إلى مجندين بزي موحد حتى تكتمل صورة المعسكر؟”.
ويعلق المحلل والصحفي سليم عزوز ساخرًا فيقول: “بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم.. طلع لهم علاقة بالتعليم!.. خدوا التعليم وسيبوا لي الصندوق”.
بروتوكول تطوير التعليم
وإمعانًا في عدم حرج العسكر من كشف تمددهم، جاء منشور إعلان البروتوكول الأخير مع صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، على لسان المتحدث العسكري، والذى اعتبر “البروتوكول” استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وفى إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني.
وزعم أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهني، وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين، وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة، وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفني والمهني، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوى العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى!.
وكشف “المتحدث العسكري” عن أن أغلب من حضروا مراسم التوقيع من العسكريين، على رأسهم رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، وفقط المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.
بيزنس العسكر
وفي يوليو الماضي، أسند قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لوزارة الدفاع مهمة التصرف في مبالغ مالية ومنحٍ بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك في إطار عسكرة الحياة المدنية في مصر، وتيقنه بأن العسكر هم القادرون على فعل كل شيء بنجاح، ولتعميم الفوائد والبيزنس لقيادات العسكر لاسترضائهم وضمان ولائهم.
حيث اقترض الجنرال من البنك الدولي 500 مليون دولار على 3 سنوات، أما باقي المبلغ فجزء منه مقدم من الحكومة اليابانية في إطار التعاون لإنشاء المدارس الحكومية على النسق الياباني، وجزء آخر عبارة عن منحة غير معلنة مقدمة من حكومة دبي ستُخصص لتصنيع أجهزة التابلت.
وحدثت موجة من التسريبات لامتحانات الثانوية العامة منذ الانقلاب، وتضييع منظومة التعليم بالكامل من مناهج ومعلم وطالب، وبالبحث وجدنا أن وزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي، أصدر القرار الوزاري رقم 163، في أبريل 2015، بندب اللواء محمد هاشم محمد، المُعار من هيئة الرقابة الإدارية، ليكون رئيسا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، فارتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشئون المالية والإدارية.
116 مدرسة
وخلال العام الماضي فقط زادت أعداد المدارس العسكرية من 100 إلى 116 مدرسة، وسيتم خلال العام الجاري اعتماد 50 مدرسة أخرى؛ لتصل نسبة الزيادة بذلك إلى 66%.
وأصبح التدخل من نظام السيسي بعسكرة التعليم رسميا، حيث كشفت منى يحيى، مدير عام التنمية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لفضائية “صدى البلد”، أن “وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد المدارس العسكرية والرياضية، مشيرة إلى أنه لا بد من تخصيص أراض من قبل المحافظات؛ لأن هذه المدارس تحتاج مساحات كبيرة.
اليابانية
وكشف مراقبون عن أن للمدارس اليابانية قصة يقف وراءها العسكر بلهاثهم وراء “السبوبة”، حيث كانت تلك المدارس منحة من اليابان بمصروفات تبدأ بــ2000 جنيه من KG1 إلى 4000 جنيه في المرحلة الثانوية، إلا أن وزارة تعليم الانقلاب رفعت المصاريف من 2000 إلى 4000 إلى الصف الرابع الابتدائي فقط.
ومع اعتراض اليابان على مخالفة اتفاق المنحة، لأنها كانت تريد أن تكون المصروفات رمزية وغير هادفة للربح، أجلت المنحة لأجل غير مسمى!.
وكشفت التجربة عن أن الانقلاب خشي من نجاحها؛ لأنها تهدد بتعليم جيد للطفل المصري، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والأهم أنها ستضرب “سبوبة” المدارس الإنترناشيونال التابعة للجيش، والتي تقدر مصاريفها السنوية بنحو 35000 جنيه.
وعلى غرار تجربة المدارس اليابانية، قررت وزارة التعليم في 2016، وقف التراخيص الجديدة للمدارس الدولية؛ لقطع الطريق على منافسة القطاع الخاص للجيش.
المدارس الدولية للجيش
وعن المدارس الدولية التابعة للجيش، قالت الكاتبة شيرين عرفة، في مقال بعنوان: “حلال عليكم مصر “ابلعوها”.. لكن لا تأخذونا رهائن”: إن تلك المدارس قبل عامين كانت تبدأ أسعار السنة الواحدة فيها بمرحلة الروضة (التعليم ما قبل المدرسة) بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وتصل في مراحل دراسية عليا لأكثر من 40 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن أموال المدرسة تدخل فقط في خزينة الجيش، حيث “ميزانية الجيش سرية بالكامل لا يعرف عنها أحد شيئا، توضع كرقم واحد في ميزانية مصر”.
ويصل تعداد المدارس الدولية بمصر لنحو 13 ألف مدرسة في المتوسط، تمتلك أغلبها أسر قيادات وضباط بالجيش والشرطة وعدد من كبار رجال الأعمال المتحالفين معهم، وفي تلك المدارس ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وقد شهدت هذه المدارس ارتفاعا ملحوظا في مصروفاتها تراوح ما بين 36 ألفا و162 ألف جنيه.
الجامعات
ولا تقتصر تدخلات الجيش على التعليم الأساسي والفني فقط، بل وقعت بروتوكولًا مماثلًا قبل نحو عام ونصف مع جامعة القاهرة، بمجال استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي.
ففي 10 يوليو 2017، وقع جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، بروتكول تعاون مع اللواء طبيب فايز أباظة، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وعضو مجلس كلية الطب البيطري، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البيطري والزراعة.
وبعيدا عن الأهداف العلمية والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وتدريب وتأهيل الباحثين وتبادل المعلومات والمعرفة للوصول إلى أحدث القياسات العلمية فى هذا الاتجاه، كشفت الصحف عن أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين جامعة القاهرة والقوات المسلحة لإنشاء مرفق هندسي متكامل طبقا للمعايير العالمية لرعاية وتكاثر الحيوانات وإجراء التجارب المتنوعة عليها والتخلص الآمن مما ينفق منها.
