حالة من الإضراب العفوي غير المنظم شهدتها محافظة دمياط خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث أغلقت المحال التجارية بالمحافظة أبوابها بشكل كامل هربا من حملة لمصلحة ضرائب القيمة المضافة.
وكانت الحملة قد مرت بمحافظات الغربية والدقهلية قبل أن تصل إلى دمياط، وبدت شوارع المحافظة شبه خاوية ترقبا للحملة التي تهدف، وفقا لمسؤولين رسميين، إلى مراجعة الموقف الضريبي لأصحاب المحلات والمنشآت التجارية.
بدوره قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن صناعة الأثاث في دمياط تعتبر الصناعة الرئيسية التي تعتمد عليها كافة الأنشطة الاقتصادية ورواج هذه الصناعة يترتب عليه انتعاش بقية القطاعات سواء الغذائية أو الخدمية وغيرها.
وأضاف “الولي” في مداخلة عبر الأقمار الصناعية لقناة “الجزيرة مباشر” أنه منذ 2015 هناك شكاوى من الركود في صناعة الأثاث لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الخامات وسيطرة التجار الكبار وتحكمهم في الأسعار من المنتجين والغزو الصيني والتركي لصناعة الأثاث.
وأوضح أن شهري يناير وفبراير يسميان بشهري الركود كل عام، وبالتالي فتوقيت حملة الضرائب غير مناسب للتجار، مضيفا أن الحملة موجودة في الدقهلية منذ أسبوع ورغم هذا لم يتحرك المحافظ إلا اليوم بحديث عن اتفاقه مع وزير المالية على وقف الحملات في قرى ومدن الدقهلية.
من جانبه قال أحمد جاد، عضو برلمان 2012، إن مصر تمر بأخطار شديدة ومشكلات جسيمة ولا يوجد ما يدعو لإصرار حكومة الانقلاب على هذا الأمر على الرغم من أن أكثر من 70% من المصانع وورش الأثاث تعمل بأقل من نصف طاقتها وهناك أزمة في السيولة وارتفاع أسعار الأخشاب وكان الأجدر والأولى بحكومة الانقلاب دعم دمياط.
وأضاف جاد أن دمياط لم تعرف سبيلا للبطالة ولو وجهت الدولة جهودها الإنمائية للمحافظة بدلا من جهودها لجمع الجباية الأموال مضيفا أن إصرار حكومة الانقلاب من شأنه إغراق البلاد في دوامة الإضرابات.
