بثَّت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا حول فاتورة قرض صندوق النقد الدولي التي دفعها المواطن المصري.
وبحسب التقرير، أعلن صندوق النقد الدولي في 11 أغسطس 2016، إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف التقرير أن المواطن المصري هو الذي دفع فاتورة قرض صندوق النقد الدولي، من خلال تخفيض عدد العاملين في الحكومة بنسبة 13% في العام المالي 2016/2017.
كما يستهدف جهاز التنظيم والإدارة التخلص من مليوني موظف بحلول 2020، وحذف 8 ملايين أسرة من منظومة الدعم، ومضاعفة أسعار السلع التموينية 4 مرات.
وفي يناير 2016، أعلنت حكومة الانقلاب عن زيادة أسعار مياه الشرب بنسبة 25%، وفي أغسطس 2016 فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بواقع 13%، وفي 3 نوفمبر 2016 قررت الحكومة تعويم الجنيه مقابل الدولار لتنخفض قيمته لأقل من النصف.
وفي 3 نوفمبر 2016، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 30% و47%، ورفعت سعر أنبوبة الغاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، وفي مارس 2017 رفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة 100%.
