يعاني المصريون خلال السنوات الأربع الأخيرة لا سيما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار من موجات غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر والديون المحلية والخارجية وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء الحكومي.
يأتي هذا فيما تصدرت مصر الدول العربية الأكثر بؤسا اقتصاديا العام الماضي بحسب مؤشر البؤس العالمي الذي تتصدره شبكة “بلومبيرج” الإخبارية الأمريكية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الرابعة من بين 66 دولة ورغم كل هذه المليارات من صندوق النقد ودول أخرى إلا أن الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنسبة 15.2% في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الجاري وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربع الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.
وفي هذا السياق أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لأكثر من 93 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كشفت مصادر حكومية عن قرار مرتقب بخفض الدعم المقدم لرغيف الخبز بالتزامن مع موافقة برلمان الانقلاب على قانون ضريبة الدخل وإقرار زيادات جمركية على السلع المستوردة.
قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، واقع الاقتصاد المصري وانعكاسات ارتفاع ديون مصر الخارجية على المواطنين بالتزامن مع تطبيق ضريبة الدخل، وهل تتجه مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد بعد صرف الشريحة الخامسة؟
بدوره قال إبراهيم الطاهر، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي: إن وصول مستويات الدين الخارجي في مصر إلى 93 مليار دولار يؤكد أن الدين الخارجي ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية 3 أضعاف ما اقترضته مصر خلال الستين عاما الماضية، وهو ما يشير إلى التوسع غير الطبيعي في الاقتراض من الخارج على حساب ضعف الإنتاج وتراجع كل مؤشرات إيرادات الدولة.
وأضاف الطاهر أن ارتفاع الدين الخارجي سيكون له انعكاسات خطيرة جدا على مؤشرات الموازنة العامة للدولة وعلى أحوال المواطنين المعيشية والاجتماعية، مضيفا أن كل دول العالم تقترض لعمل مشاريع تحقق أرباحا تستطيع من خلالها جدولة ديونها وفقا لأرباح تلك المشاريع، أما في مصر فالوضع مختلف حيث يتم الاقتراض للأكل والشرب وليس لضخها في مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وحياة المواطنين.
وأوضح الطاهر أن حكومة الانقلاب لديها التزامات مالية العام الجاري تقدر بـ10.5 مليارات دولار من بينها 2.5 مليار دولار وديعة للسعودية مستحقة السداد في يوليو الماضي وقد مدت المملكة أجلها إلى يوليو المقبل بفائدة 3%، وهو ما يؤكد أن تأجيل سداد الديون سيفاقم الأزمة المالية.
وأشار الطاهر إلى أن إجمالي الدين العام لمصر وصل إلى 5.5 تريليون جنيه تقريبا؛ أي ما يزيد عن 300 مليار دولار، وهو ما ينتج عنه عبئًا كبيرا في الموازنة العامة للدولة بسبب بند فوائد الديون أو أقساط الديون، والتي بلغت 800 مليار جنيه وهو أكبر رقم في تاريخ الموازنات المصرية، فيما تبلغ إيرادات الدولة 989 مليار جنيه.
من جانبه رأى الدكتور عبدالتواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، أن إقدام حكومة الانقلاب على تقليل حصة المواطن من رغيف الخبز على بطاقات التموين يمثل تعد خطير على حياة المواطن الذي لم يتبقى له من الدعم سوى رغيف الخبز، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة.
وأضاف بركات أن حكومة الانقلاب منذ 2013 وهي تضع بند الخبز في دائرة تركيزها بهدف تخفيض الدعم، وهو ما تم على عدة مراحل فبعد شهور قليلة من انقلاب 3 يوليو 2013 تم تخفيض وزن رغيف الخبز من 130 جراما إلى 90 جراما، وهو ما يعني تخفيض دعم رغيف الخبز ما بين 25% إلى 27% ثم تم تحديد عدد الأرغفة بـ5 أرغفة لكل مواطن ثم تم عرض منظومة نقاط الخبز وهي كانت ضمن خطة تخفيض دعم الخبز، ثم خرجت بعد ذلك دراسات تزعم أن المواطن يمكنه العيش بثلاثة أرغفة في اليوم تمهيدا لتخفيض دعم رغيف الخبز.
وأوضح بركات أن تخفيض دعم رغيف الخبز يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والمتضرر الوحيد هو المواطن البسيط، في ظل ارتفاع أسعار السلع البديلة مثل المكرونة والأرز، لافتا إلى أن حرمان الأسرة المصرية من رغيف الخبز يسقط أغلبية المواطنين في منظومة الفقر، وهو ما سبق وأكده صندوق النقد حيث أشار إلى أن منظومة الخبز في مصر ترفع 15% من المواطنين فوق خط الفقر.
وحذر بركات من أن تخفيض دعم رغيف الخبز يترتب عليه أثار كارثية منها انتشار أمراض فقر الدم وسوء التحصيل الدراسي والتسرب من التعليم، والأنيميا وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج والموازنة العامة للدولة.
