كتب- مجدي عزت:
هندسة التدخلات ورسم معادلات المجتمعات وفق المصالح والأهداف للدول ذات النفوذ الاقليمي…أحد أسباب الاضطرابات في المنطقة العربية..وهي سياسة مستمرة منذ الاستعمار ولم تتخلى عنها بعض الدول…
ومن تلك الشواهد، ما تمارسه السعودية منذ فترة طويلة في اليمن وبعض دول الجوار…
حيث اهتمت السعودية منذ بداية القرن الماضي بجارتها اليمن، وذلك بمحاولات السيطرة على القبائل اليمنية الكثيرة علي الحدود، وكذلك تأمين الحدود السعودية، واستطاعت السعودية أن تؤمن المصالح التي تريدها من اليمن، وتؤثر على القرار السياسي من خلال دفع أموال للقبائل؛ لإنشاء شبكة مصالح خاصة بهم، وعملت على زرع عملاء لها؛ لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
وكشفت مؤخرًا وثائق سرية سعودية صادرة في عام 2014، تبرز تفاصيل جديدة حول التدخل السعودي في شؤون اليمن قبل الحرب التي تقودها الآن باسم قوات التحالف العربي منذ عامين ، وتفضح قيام بعض الأمراء السعوديين بشراء بعض المسؤولين والسياسيين اليمنيين ودفع أموال طائلة؛ للتحكم في مفاصل الدولة اليمنية وقرارها السياسي، وتوسيع نفوذها الذي وصل إلي تعيين مسؤولين على قمة هرم السلطة اليمنية.
هذه التدخلات ليس حبا في اليمن، ولكن الاهتمام السعودي باليمن، يرجع لموقعها الاستراتيجي ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهادي، والذي يعد المنفذ الرئيسي لتصدير البترول السعودي إلى العالم.
بعض وسائل الاعلايم ، كشفت مؤخرا عن بعض الوثائق السرية ، وهي عبارة عن برقيتين مرسلتين إلى وزارة الخارجية السعودية، تفيدان بأن أموالاً دفعها النظام السعودي لمسؤولين من الصف الأول؛ بهدف إحكام الوصاية الكاملة على اليمن.
البرقية الأولى تعود إلى شهر مايو 2014، والتي كانت مرسلة من وكيل وزارة الخارجية السعودية محمد بن سعود بن خالد، إلى وزير الخارجية السعودي حينها الأمير سعود الفيصل.
وفيها يفيد الوكيل أنه التقى وزير الاتصالات اليمني أحمد عبيد بن ذعر، وسلمه رسالة وزير الخارجية السعودي، وأنه أظهر التجاوب التام مع المطالب، والتي جاءت بالنص “القيام بما أمرت به من آليات متابعة الوضع السياسي القائم باليمن، وإعطاء الأولوية لمصالح المملكة؛ لما له انعكاسات على مكانة المملكة الإقليمية”. وهي التي تبدو كأوامر من محتل إلى عميل، وكان ثمن جاسوسيته تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء اليمني، وهو ما حدث بالفعل بعد أسابيع من تاريخ البرقية.
أما البرقية الثانية فكانت من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إلى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في إبريل 2014، والتي تتضمن إخطارًا من وزارة المالية السعودية بصرف مبلغ 600 ألف دولار لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، وتفيد البرقية أنه تم تحويل المبلغ إلى الحساب السري لوزير الخارجية اليمني في بنك “HSBC” السويسري، من خلال البنك السعودي البريطاني “ساب”، لكن لم يرد في البرقية سبب صرف المبلغ.
وتسببت التدخلات السعودية باليمن لاحتراب أهلي يدفع ثمنه اليمنيون أنفسهم، كما جرى في مصر بعد ثورة 25 يناير، واتباع المملكة سياسة منحازة ضد الاسلاميين والقوى الثورية، ما تسبب في ازمات مجتمعية خانقة، حيث دعمت السعودية وسائل اعلام تابعة لنظام مبارك أثارت الفشل وعدم الاستقرار المجتمعي في البلاد.
كما قلصت السعودية امداداتها النفطية لمصر ابان حكم الرئيس محمد مرسي، ما تسبب في أزمة طاقة مفتعلة في البلاد، استخدمت لزعزعة الاستقرار المجتمعي قبيل الانقلاب على الشرعية في 2013…
عدن تكشف المطامع السعودية الاماراتية
في سياق متصل، بالتلاعب بالشعوب العربية لصالح قوى الاحتلال الشقيقة، ظهرت الخلافات السعودية الإماراتية حول تقاسم النفوذ في اليمن بعد التدخل البري والمباشر للقوات الخليجية، والإماراتية بشكل خاص، وسيطرة القوات الموالية للرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن التي تحولت إلى ساحة صراع بين قوات الحلفاء.
ويشكل ميناء عدن بأهميته الاستراتيجية محور الدوافع الإماراتية لتعزيز نفوذها داخل اليمن، ويهمها في المقام الأول الحفاظ على وضع ميناء عدن السيئ؛ حتى لا ينتعش، ويؤثر على ميناء دبي، الذي أكسب الإمارات شهرة عالمية، وأصبح مصدر جذب للمستثمرين.
كما أن لليمن موقعًا استراتيجيًّا مطلاًّ على البحر الأحمر من جهة وعلى المحيط الهادي من جهة أخرى، وإذا سيطرت السعودية منفردة على اليمن، سيحقق هذا لها امتيازات اقتصادية كبرى، وبالتالي الهيمنة على مجلس التعاون الخليجي وإقصاء الدور الإماراتي….فيما تأتي مصالح الشعب اليمني في المؤخرة دائما ، لحساب المطامع السعودية والاماراتية…
