كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن تقدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ، بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” للتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه بـ “فاتو بنسودا” المدعية العامة للمحكمة في مقر المحكمة في “لاهاي” بهولندا، وقال لها إنَّ الطلب الفلسطيني يشمل جرائمًا من بينها توسع استيطاني، وسلب أراضٍ، وما وصفه بالاستهداف الوحشي والمقصود لمحتجين عزل، خاصةً في قطاع غزة .
وقال “المالكي” متحدثًا في غرفة مليئة بالصحفيين إنَّ هذا اختبار للمحكمة لا ينبغي أن تخسره ، مضيفًا أنَّ دولة فلسطين تسعى إلى العدالة وليس إلى الانتقام ” .
ويأمل الوفد الفلسطيني في إقناع “بنسودا” برفع مستوى التحقيق المبدئي المستمر بشأن الوضع في غزة، وذلك بقبول طلب الإحالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية بدأت تحقيقًا مبدئيًا في الوضع في غزة قبل ثلاث سنوات ، عقب نشوب حرب 2014.
وللطلب الفلسطيني – كما تقول “انا هوليغان” مراسلة بي بي سي في “لاهاي” – رمزية كبيرة ، إذ قدَّم المالكي الطلب والعلم الفلسطيني أمامه في المحكمة التي تعد منارة للعدالة الدولية ، بعد أيام من أكثر الأحداث عنفًا منذ 2014.
وهناك توقعات بأن يدفع التصعيد الأخير في الأحداث “فاتو بنسودا” إلى تكثيف جهودها وبدء تحقيق رسمي ، غير أنَّ القضية من أكثر القضايا تعقيدًا ، قانونيًا وسياسيًا – كما تقول المراسلة – التي تطرح عليها .
وتضيف المراسلة أنَّه إذا قررت “بنسودا” أنَّ هناك أساسًا للتحقيق، فسوف تخضع كل الأطراف للتدقيق، وسوف تبني أية محاكمة في المستقبل على الدليل وليس على الضغط السياسي .
