قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون ليست مكان لتوقيع عقوبة ولكن مكان لتنفيذ عقوبة وليس من حق مصلحة السجون بداية من رئيس المصلحة ومرورا بكافة مرؤوسيه منع العلاج عن أي معتقل أو منعه من تلقي العلاج خارج السجن إذا استدعت حالته ذلك.
وأضاف بيومي في حواره مع برنامج “القضية” على قناة “مكملين” أن قانون مصلحة السجون به مواد تلزم في الحالات المزمنة تمكين المعتقل من العلاج في مستشفيات خارجية كما تمنحه حق العلاج على نفقته الخاصة .
وأوضح بيومي أن شهر أبريل شهد استشهاد مواطنين هما محمد عبدالعليم طواش في سجن وادي النطرون، وإبراهيم السيد على في سجن طرة ، رغم حصوله على الإفراج الصحي، لافتا إلى أن مصلحة السجون تصادر الأدوية من المعتقلين ولا تسمح بدخولها.
