قطاع التعليم يتصدر ثم الزراعة والنقل والمواصلات
رصد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريره الشهري الثاني عن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شهر فبراير 2018، 61 احتجاجًا خلال الشهر، من بينها 27 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا و34 احتجاجًا اجتماعيًا.
وتصدرت محافظة الشرقية الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال شهر فبراير الماضي وذلك بواقع 5 احتجاجات، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة القاهرة بعدد 4 احتجاجات، ثم جاءت محافظات بورسعيد، والفيوم والإسكندرية في الموقع الثالث بعدد 3 احتجاجات لكل منهم، بحبس التقرير الصادر اليوم.
وفي المركز الرابع جاءت محافظة الجيزة بواقع احتجاجين، أما في المركز الخامس جاءت محافظات المنوفية، والإسماعيلية، القليوبية، المنيا، قنا، بني سويف باحتجاج واحد لكل منهم، كما شهدت عدة محافظات تلويحا متزامنا بالاحتجاج في وقت واحد خلال شهر فبراير.
فيما تصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية بواقع 6 احتجاجات اجتماعية خلال شهر فبراير، وجاءت محافظة الغربية في المرتبة الثانية بواقع 5 احتجاجات خلال الشهر، وفي المركز الثالث جاءت محافظتا الإسكندرية وكفر الشيخ بعدد (4) احتجاجات، وفي المركز الرابع جاءت محافظة الأقصر بواقع 3 احتجاجات، وفي المركز الخامس جاءت محافظتا الدقهلية والمنوفية بواقع احتجاجين اثنين خلال الشهر، وفي المركز السادس جاءت محافظات الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، قنا، السويس، أسيوط، الفيوم، بواقع احتجاج واحد لكل منهم.
أما بالنسبة للتقسيم القطاعي فقد تصدر قطاع التعليم ومشكلاته جميع القطاعات في الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال شهر فبراير بواقع (5) احتجاجات، وفي المركز الثاني جاء قطاع الزراعة والنقل والمواصلات، وفي المركز الثالث جاء قطاع الصحة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، والمقاولات ومواد بناء، أما في المرتبة الرابعة والأخيرة جاء قطاع الأمن، وقطاع الرياضة، والسياحة، والموظفين، والصناعات المعدنية، والقضاء.
كما تصدر قطاع التعليم مشهد الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر فبراير، حيث شهد هذا الشهر (13) احتجاجًا، وبفارق كبير جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثانية بواقع (5) احتجاجات خلال الشهر، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الأمن الذي شهد (3) احتجاجات خلال الشهر، وفي المرتبة الرابعة جاءت قطاعات الصحة، المياه والصرف الصحي باحتجاجين لكل منهما.
وفي المرتبة الخامسة جاءت قطاعات التجارة، الخدمات، الرياضي، والإسكان، وأصحاب المعاشات، والمقاولات ومواد البناء، والصناعات الغذائية باحتجاج واحد لكل منهم.
وشهدت الاحتجاجات الاجتماعية حالتي انتحار لأسباب اقتصادية لم يتم تصنيفها في أي من قطاعات البحث.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لقد تضاعف عدد الاحتجاجات خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الذي شهد 30 حالة احتجاج كما توقعنا. وتعود أسباب الزيادة في عدد الاحتجاجات إلى صرف العمال مرتبات شهر يناير دون الزيادات التي وعدت بها الحكومة، وأصحاب الأعمال أو ما نصت عليه اتفاقيات العمل الجماعية الموقعة منذ سنوات (حالة سيراميكا لابوتيه نموذجًا).
وأضافت الشبكة “من الظواهر اللافتة للنظر خلال شهر فبراير، تصدُّر محافظة الشرقية للاحتجاجات العمالية والمهنية مع تراجع مركز القاهرة الذي حافظت على موقع الصدارة في الاحتجاجات الاجتماعية مع استمرار تصدر قطاع التعليم للاحتجاجات باحتجاجات عامة من أطراف العملية التعليمية (طلاب، معلمون، وأولياء أمور) جاء أغلبها متعلقاً بزيادة المصروفات، وخلل في اللوائح المنظمة ونظم الامتحانات، والنقل التعسفي للقائمين على العملية التعليمة، والمطالبة بتثبيت أصحاب العقود المؤقتة، كما كان تدخُّل الأمن واضحا وجليّا إلى جانب أصحاب الأعمال بالقبض على قيادات العمال وتلفيق الاتهام بالتحريض، والمساومة بين فض الاحتجاج وحريتهم الشخصية”.
