أكد الكاتب الصحفي ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق- تصاعد عمليات اقتراض حكومة الانقلاب من البنوك حتى بلغت 33 مليار جنيه في شهر واحد، حسب بيانات البنك المركزى، مؤكدا أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على اقتراض الشركات الخاصة.
وقال الولي -في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين-: "أشارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع الائتمان المحلي للحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى 1.091 تريليون جنيه مقابل 1.058 تريليون جنيه في أكتوبر، بارتفاع بلغ 33 مليار جنيه، بينما كانت زيادة الائتمان الحكومي خلال شهر أكتوبر 9 مليارات جنيه فقط".
وأوضح أن اقتراض حكومة الانقلاب في نوفمبر شمل "صافي إصدار سندات خزانة جديدة بنحو 16.5 مليار جنيه، وصافي إصدار أذون خزانة جديدة بنحو 6.6 مليارات جنيه، واقتراض جديد من البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 1.3 مليار جنيه".
وأضاف "بيانات التسهيلات الائتمانية بالبنوك خلال شهر نوفمبر شهدت زيادة أرصدة التسهيلات، بنحو 2.586 مليار جنيه بالمقارنة بأرصدة شهر أكتوبر، واستحوذت الحكومة منها على 1.296 مليار جنيه بنسبة 50% من الزيادة.
وحذر الولى من تأثير تصاعد عمليات الاقتراض على الشركات الخاصة، قائلا: "هذا يشكل مشكلة للشركات الخاصة، في ضوء كون غالب زيادة تسهيلات الشركات عبارة عن احتساب فوائد لأرصدة القروض القديمة، وبما يعني استمرار صعوبة حصول الشركات على قروض من البنوك".
واقرأ أيضا:
الولي: رغم المعونات.. أرصدة العملات الأجنبية تنخفض بالمقارنة بعهد مرسي
ممدوح الولي: الاقتصاد المصري يعاني من هيمنة الجيش
