أكدت دراسة اقتصادية، أن قيام البنك المركزي المصري ووزارة المالية في حكومة الانقلاب بتنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف احتواء التضخم سوف يعمل على رفع سعر الفائدة، مما سيؤدي إلى زيادة مدخرات القطاع العائلي، وانخفاض الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتوقعت الدراسة -الصادرة مؤخرا عن المركز المِصْري للدراسات الاقتصادية- أن يسفر تطبيق هذا السيناريو عن البدء في التراجع عن ظاهرة الإقبال على شراء الدولار أو ما يعرف بـ"الدولرة"، وزيادة تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وتصبح تكلفة الاقتراض العام من الخارج أقل تكلفة من الاقتراض العام المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة تطبيق سيناريو آخر بهدف خفض أسعار الفائدة سؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة ظاهرة الإقبال على شراء الدولار، والاحتفاظ به بديلا عن الجنيه المِصْري، وبدء انخفاض تكلفة خدمة الدين العام المحلي، وطرح المزيد من أذون الخزينة، لتمويل الدين العام المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الحاجة إلى مصادر تمويلية أجنبية، لسد الفجوة التمويلية.
