..وخسائر بـ 66 مليار جنيه
اتهم أحمد شيحة -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة- حكومة الانقلاب برعاية وحماية نحو 80% من عمليات التهريب التى تدخل السوق المحلية عبر المنافذ الجمركية للمناطق الحرة الخاصة التى تقوم شركات خاصة بالإشراف عليه.
وأوضح «شيحة» -المتهم السابق في موقعة الجمل، والخاسر في انتخابات العسكر- أن حجم التهريب الذي يدخل البلاد من خلال المناطق الخاصة يقدر بنحو 66 مليار جنيه سنوى، أي ما يعادل 3 أضعاف ما تحصله الدولة من الجمارك على السلع التى تدخل بالطرق المشروعة.
وقال شيحة -رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان اليوم الخميس-: إن المناطق الحرة بمِصْر هى البوابة الرسمية للتهريب؛ لأنه لا يصح فى ظل قوانين دولة أن تكون هناك شركات «مدللة» ولا يطبق عليها أى نوع من الرقابة، حسب وصفه، مما يهدر على الدولة مبالغ طائلة كانت ستحصلها من خلال الجمارك على واردات تلك الشركات، كما أنهم يحصلون على مميزات أخرى، منها الحصول على أراضٍ رخيصة، وهناك ما يسمى بالقائمة البيضاء التي تحوي بعض الشركات الكبرى التى تعطيها الحكومة صك أمان، بعدم تطبيق أى إجراءات على البضائع المستوردة للبلاد ويقومون بالكشف الظاهرى فقط على السلع المستوردة دون التأكد من البضائع.
وطالب الجمارك بتطبيق الإجراءات دون التفرقة بين الشركات، موضحًا أن المنتجات تدخل إلى تلك المناطق دون جمارك أو ضريبة مبيعات، ومن ثم لا تستفيد الدولة من هذه المنتجات فى شيء، مضيفًا: «عند نزول المنتجات إلى السوق يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، فيصعب على المنتج المحلى منافسته».
