كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أن خسائر مِصْر من الفساد سنويًّا، بلغت أكثر من 40 مليار جنيه.
وقال المركز -في تقرير له، الأربعاء–: على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، وأن إبراهيم محلب تقدَم باستراتيجية لمكافحة الفساد، إلا أنه لا استراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأولى في حماية المال العام.
وأضاف التقرير أنه لا استراتيجية لمكافحة الفساد دون التراجع عن قانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحول دون المواطنين وحقهم المشروع في الدفاع عن المال العام أمام القضاء المِصْري، الذي يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه.
