كتب محمد مصباح:
تقدم عشرات المحامين ببلاغ جماعي إلى نائب عام الانقلاب نبيل صادق، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، يتهمونه فيه بإهدار أموال نقابة المحامين، ومخالفة القانون والدستور وحكم القضاء الإداري.
تضمن البلاغ رقم 3882 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن سامح عاشور انحرف عن القانون واستخدم السلطات الممنوحة له بصفته نقيبا للمحامين، وانتهك الأداة التشريعية المتمثلة في السلطة التشريعية بإصدار شروط جديدة خاصة بتجديد العضوية في جداول نقابة المحامين.
وقال المحامون إن محكمة القضاء الإداري أكدت في حيثيات حكمها ببطلان شروط القيد في النقابة، أن سامح عاشور أورد 8 شروط للعضوية والاستمرار بجداول المحامين، من بينها تقديم توكيلات عن القضايا، وهذا شرط لا يجوز لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلا عن أن هذا القرار قد صدر من غير مختص، إذ أن نقيب المحاميين ليس مختصا بإصداره.
وعن شرط التوكيلات، قالت المحكمة إن الشروط تضمنت عددا معين من التوكيلات ومن ثم فإن القرار المطعون فيه حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة، وهي المترافعون أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم دون حصول المحامى على توكيل من ذوى الشأن.
وزعم مقدمو البلاغ، أن "عاشور" ضرب بأحكام القضاء الإداري عرض الحائط، رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم، واستغل سلطاته للهيمنة على موارد النقابة العامة، ما يشكل ضررا حاليا ومستقبليا على خزانة النقابة.
