حذرت مراكز بحثية من استمرار تجاهل الانقلاب المواطن المصرى ورفع الدعم عن القطن حسبما أعلنت وزارة الزراعة، عن اعتزامها تطبيق السياسة التعاقدية بالنسبة للمحصول خلال الموسم القادم.
وقالت إن نتائج تلك السياسات المزيد من الإفقار للشعب المصري، والتسبب في ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد مجدي عبد الفتاح مدير مركزالبيت العربى للبحوث الدراسات في تقرير اصدره المركز اليوم أن تلك الإجراءات لا تتناسب مع طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في مصر والتي تمتاز بتمركز الملكية الزراعية لصغار الفلاحين .
وقال، في بيان له: إن هؤلاء الفلاحين هم المسئولون عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر سواء علي المستوى الغذائي أو الصناعي.
وأشار البيان إلى أنه عبر نحو عشرين عاماً تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من نحو 993 ألف فدان عام 90 – 1991 إلى نحو 340 ألف فدان فى 2011 – 2012 أى بما يقارب ثلث المساحة المزروعة فى عام 90 – 1991، كما تراجعت الإنتاجية إلي 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 ملايين قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات .
وأوضح مدير المركز أن ما أعلنته الدولة من عقد اتفاقية ثلاثية بين الجهات المعنية بشأن القطن "المزارع والجمعيات والمصانع" تضمن أحقية المزارع في الحصول على نسبة ربح وان تقسم الأرباح بنسبة وتناسب بين الأطراف الثلاثة أو تقسم عليهم الخسائر فلا تتحملها جهة واحدة معلنة أن سعر قطن القنطار 1400 جنيه للوجه البحري و1250 للوجه القبلي وبحساب تكلفة زراعة الفدان الواحد من محصول القطن والذي يصل 6 آلالف جنيه يشمل تكاليف الأسمدة والتقاوى وحرث الأرض وعمالة أنفار زرع وجنى القطن الذي يبدأ من مارس لينتهي في نوفمبر .
وانتقد العربي للبحوث ما أعلنته الدولة من شراء 700 الف قنطار الموسم القادم أمر يؤكد انخفض الطلب المحلي بشدة على الأقطان المصرية نظراً لارتفاع أسعاره التي تفوق قدرة استيعاب المغازل المحلية واستبداله بالأقطان المستوردة الأقل سعرًا و ذلك لاستكمال الطلب المحلي وحصة المغازل المحلية التي تصل قدرتها التصنيعية في الأوقات العادية إلي استهلاك كمية تقدر بحوالي من 150 ألف طن متري شعر إلي 200 ألف طن متري شعر .
وقال رئيس المركز إن تلك الأوضاع تدل علي عدم وجود رغبة حقيقية لدى الانقلاب للارتقاء بزراعة القطن وصناعة النسيج التي يعمل بها نحو ( 620 ) ألف عامل و أكثر من مليون عامل بطريقة غير مباشرة .يعانون نتيجة تراجع صناعة الغزل والنسيج من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعاني المزيد من التدهور في ظل تلك السياسات.
