كتب: يونس حمزاوي
يوما بعد يوم، تتزايد دائرة الرافضين لمشروع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للتأمين الصحي الشامل، حيث ذكر خبراء ومتخصصون أن هناك 7 تحفظات وراء هذا الرفض العارم من جانب المؤسسات الصحية للمشروع، مؤكدين أنه يقضي على مستشفيات القطاع العام، ويحول صحة المواطنين إلى سلعة تتحكم فيها مافيا كبيرة ذات نفوذ واسع.
إعادة قانون 2007 المشبوه
من جانبه، كشف الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة، عن أن حكومة الانقلاب تريد تمرير قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، متهما الحكومة بالعمل على إعادة نظام الشركة القابضة، الذي انتفض الأطباء ضده في عام 2007، موضحا أن القانون يهدف إلى تحويل العلاج في المستشفيات إلى نظام شركات.
وأوضح خليل- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم السبت بدار الخدمات النقابية لإطلاق حملة تأمين صحي شامل عادل- أن "الدولة تعترف بأننا فقراء، ومع ذلك تحمل المواطنين أعباء أكثر، عبر لجنة التسعير التي تتكون من خبراء تسعير السوق بالسعر التجاري، وتهدف إلى الربح على حساب الفقراء، بالإضافة إلى التخلي عن المستشفيات الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص من أجل الوصول إلى الجودة المزعومة".
وكانت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة قد أعلنت عن رفضها لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى تقدمت به وزارة الصحة إلى البرلمان، وقالت اللجنة- فى بيان لها أمس- إن الحملة تهدف إلى إعلان رفضها لمشروع القانون الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتتم مناقشته فى البرلمان؛ لما يشوبه من عيوب.
تمرير حكومي
وكان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد مرر مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بالموافقة على مواده بالكامل، بعد مناقشة استمرت 6 جلسات، حيث تجددت أزمة القانون بعدما وصفه المركز المصري للحق في الدواء، بأنه يحول التأمين الصحي إلى تأمين تجاري يهدف للربح.
ووصف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بحكومة الانقلاب، القانون المقرر إحالته للبرلمان بعد عرضه على مجلس الدولة للموافقة عليه، بأنه «نقلة في تاريخ مصر الصحي»، وأن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وأن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن تصل نسبتهم ما بين 30 إلى 40% من الشعب، على عكس ما رأى المركز المصري للحق في الدواء، بأن القانون يفتح الباب لدخول الخصخصة، وهو ما يحول قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل إلى قانون تجاري يهدف للربح.
«7» سلبيات بمشروع القانون
وفنّد المركز المصري للحق في الدواء سلبيات القانون، منها "أولا": أن القانون سيسمح بدخول الخصخصة، مما يطيح بأي مكاسب قد تتحقق، و"ثانيا" يحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى قانون تجاري يهدف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، حيث تم إلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة في صياغة سابقة، في تلاعب ستكون له عواقب محتملة، بعدم اشتمال القانون على جميع الخدمات العلاجية في المستقبل، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 18 من الدستور.
و"ثالثا" عرف القانون الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهي التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية؛ لأنها تحدث يوميًّا، ويجب عدم تنكر التأمين الصحي من علاج مصابيها، كما ينص القانون "رابعا" على المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيهًا، وفي الإشاعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفي التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحي مغطى تمامًا بجميع الخدمات.
و"خامسا" انتقد المركز المادة 4، التي تنص على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتًا إلى أن فلسفة هذه المادة في عبارة أن تكون الهيئة اقتصادية، تعني بالضرورة أنها هادفة للربح، وهذا يتناقض مع حق المواطن في الحصول على خدمة الرعاية الصحية، لذا كان يجب تعديل المادة لتشمل إنشاء هيئة «غير هادفة للربح».
و"سادسا" تنص المادة 111 من القانون على تقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد، ووفقا لمعايير الجودة أوضح المركز أن كلمة «الجودة» مهمة فعلًا، لكننا نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا توجد بها معايير جودة؛ لعدم وجود إنفاق عليها، حيث تفتقد ٦٠٪ من المستشفيات العامة هذه المعايير، مما يقصيها عن القانون، وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي سينتظر فرصة المساهمة.
و"سابعا"، أكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪، مما شكَّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة في تحمل مخاطر العبء عن المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى، لضمان تأكيد مسئولية الدولة فيما يخص العمل على زيادة الإنفاق العام الصحي، بما يضمن نصيبًا كاملًا ومناسبًا لتمويل النظام الجديد، ويضمن كفاءته واستمراريته ويخفف العبء عن المواطنين.
