كتبت- رانيا قناوي:
كشف تقرير صحفي معاناة أصحاب الأمراض المزمنة، في إطار ارتفاع أسعار الأدوية، حتى إن حالات توفيت بسبب حالة الغلاء التي عجز معها الآلاف عن شراء الادوية الضرورية لأمراضها، وهي لسيدة تدعى إيمان حمدي (32 سنة)، بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي.
ونقلت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن شيماء شقيقة المتوفية، أنها وشقيقة أخرى تدعى سمر مصابة بمرض الفشل الكلوي، والذي زاد من وطأتِه ارتفاع أسعار الدواء في مصر، موضحة أنها تعالج في مركز خاص لغسيل الكلى، بعدما فشلت كل محاولاتها للعلاج في مستشفى حكومي، واستطاعت الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة يوفر لها 200 جنيه، غير أنَّها تتكبد دفع 250 جنيهًا أخرى وهي فارق سعر جلسة العلاج في المركز الخاص، إذ أن سعر الجلسة الواحدة 450 جنيهًا.
وأكدت أنها تخصص 1000 جنيه ميزانية شهرية لتكاليف جلسات غسيل الكلى التي تخضع لها، بالإضافة إلى مستلزمات كل جلسة على حدة، بينما يتحمّل "فاعل خير" بقية تكاليف علاجها.
وقال التقرير إن أزمة نقص الدواء وارتفاع سعره خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى ارتفاع مستلزمات جلسات غسيل الكلى، من 80 جنيهًا للجلسة الواحدة إلى 110 جنيهات في بعض المراكز الخاصة، وتصل إلى 150 جنيهًا في مراكز أخرى، ما أدى لمعاناة المرضى، خصوصًا وأن جلسات الغسيل لا تكتمل بغير المستلزمات التي يدفع كلفتها المريض.
وعلى الرغم من إعلانه في أكثر من مناسبة عدم التطرق إلى أسعار الأدوية أو تحريكها، خرج وزير الصحة أحمد عماد راضي، في 12 يناير الجاري، ، معلنًا رفع أسعار أكثر من 3 آلاف مستحضر من جملة أصناف الأدوية المتداولة في مصر ويبلغ عددها 12024 صنفًا، وفقًا للوزير، موضحًا أنَّ الزيادة ستكون بنسبة 30 إلى 50% في الأدوية المصنعة محليًا، و40 إلى 50% في أسعار الأدوية المستوردة.
وقال صيدلي "الناس لا تكف عن الشكوى من زيادة الأسعار ونقص الدواء" وأوضح أنَّ هذا النقص في الدواء دفعه إلى تقليل صرف الجرعات لأصحاب الأمراض المزمنة حتى يستطيع تلبية طلب جميع المرضى.
وقدَّر عدد الأصناف الناقصة في سوق الدواء بما يفوق 2000 صنف تقريبًا، وفي القلب منها أدوية الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أنَّه كان يصرف للمرضى ما يكفيهم من علاج لمدة شهر أو شهرين قبل أزمة نقص الدواء، بيد أن الأمر تغير تمامًا هذه الأيام: "الصرف بحساب فجميع المرضى يحتاجون العلاج، والأزمة تفاقمت حاليًا".
وقالت فريدة محمد إنَّها تتناول دواءً شهريًا بقيمة 366 جنيهًا، إضافة إلى حقنة تكلف 8 جنيهات ونصف الجنيه، شاكية ارتفاع سعر الدواء الذي تصرفه إلى 543 جنيهًا، والحقنة إلى 11 جنيهًا، فضلًا عن أنَّ هذه الحقنة لم تعد موجودة في السوق هذه الأيام والبديل المتوفر لها بسعر 23 جنيهًا.
"فريدة" تبلغ من العمر 27 عامًا وتعاني من الإصابة بمرض التهاب المفاصل الرماتويدي، وتصرف علاجًا شهريًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلّا أنَّ قيمة حصتها من العلاج في التأمين الصحي لا تغطي كلفة الدواء المستورد من الخارج، مشيرة إلى أنَّ فاعلية البديل المصري المتوفّر "ضعيفة للغاية".
قبل 15 عامًا أصيبت "أم حسام" (53 عامًا) بمرض السكري، ليجاوره بعد خمسة أعوام مرض الضغط، ومع تقدّمها في السن، أصبحت تعتمد على الأنسولين بشكل أساسي في علاجها، تقول: "أول ما أصحى باخد 25 وحدة أنسولين مقدرش آكل أو أشرب أو أعمل أي حاجة قبل ما أخد الحقنة".
وقال الدكتور هشام الحنفي عميد المعهد القومي للسكر، انه يخشى حدوث نقص في بعض الأصناف خصوصًا المستورد منها، وللحفاظ على وجود الدواء في السوق.
وأشار "الحنفي" إلى أنَّ قرار "تعويم الجنيه" أثار مخاوف كبيرة لدى قطاع من مرضى السكري من ارتفاع سعر الدواء، وبدورهم سارعوا إلى شراء كميّات كبيرة من الأنسولين تكفيهم شهرين وثلاثة أشهر، ما أدى إلى نقص الدواء في الصيدليات خلال تلك الفترة.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة "نوفو نورديسك" العاملة في علاج السكر وإنتاج الأنسولين، ونشرتها في 2016، أنَّ عدد مرضى السكري في مصر يبلغ نحو 7.8 مليون شخص، وهو ما يشكِّل نسبة 14.8% من البالغين.
