كتب حسن الإسكندرانى:
قال الداعية الإسلامى الدكتور سلمان العودة، إن لائحة قوائم الإرهاب التى صدرت أمس الأول بحق 1500 شخص فى مصر من بينهم اللاعب الدولى المعتزل محمد أبوتريكة، مصيرها "إلى زوال".
وأضاف العودة "فى حواره مع فضائية "القناة"، الأربعاء، بقول: أنا بحبك يا أبوتريكة، زى ما الشباب عملوا هاشتاج بنفس الاسم على موقع التواصل الاجتماعى القصير "تويتر".
وأثار قرار محكمة الجنايات في مصر إدراج اسم لاعب الكرة الدولي السابق محمد أبوتريكة على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات لغطا وجدلا كبيرين في مصر. واعتبر المؤيدون لأبوتريكة الحكم إجحافا وظلما للاعبهم المحبوب الملقب بأمير القلوب.
من جانبه، قال المحامي، محمد عثمان، أولاً لا بد أن نؤكد في هذا الإطار وبشكل قانوني واضح لا يقبل اللبس أن قرار محكمة الجنايات بإدراج محمد أبوتريكة على قوائم الإرهابيين باطل شكلا وموضوعا، فقد صدر القرار بجلسة 12 يناير في غيبتنا ودون إعلامنا ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب".
وأضاف -فى تصريحات صحفية الأربعاء- أن الحكم صدر مخالفا لنص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، حيث لم تصدر ضد أبوتريكة أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
وقال "إن القانون حدد سبب الإدراج وهو صدور حكم نهائي بات، وأبوتريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب وتمويل عملياته، إضافة إلى أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج استند إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى وهي التحريات التي وصفتها أحكام القضاء الإداري بقولها ليس كل ما يشاع حول الناس والأفراد من تحريات للشرطة يمت للواقع أو الحقيقة".
مضيفا أنه على الرغم من صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على الأموال في الدعوى رقم 54261 لسنة 69 قضائية وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنة 71 قضائية باستمرار تنفيذ الحكم إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء وواصلت تحفظها على أموال أبو تريكة وبناء على هذا التحفظ وتحريات الشرطة استندت المحكمة في إصدار حكمها المتقدم بإدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهابيين.
وحول الخطوة القانونية القادمة التي سيقوم بها أبوتريكة، قال محاميه سنسلك الطريق الذي رسمه القانون بعد الاطلاع على قرار المحكمة ونشره بالجريدة الرسمية حيث سنقوم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية مؤكدا أن موقف أبوتريكة سليم تماما من الناحية القانونية ولدينا ثقة في محكمة النقض التي ستنصف اللاعب وتعيد إليه حقه.
