كتب حسن الإسكندراني:
رفض الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعلنت الحكومة قبوله، دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به، مؤكدًا أنه سيفتح باباً خلفياً لخصخصة المستشفيات الحكومية.
وأضاف -في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي 360" عبر فضائية "القاهرة والناس" الثلاثاء- أن هناك بندًا في القانون ينص على جمع التبرعات بالمخالفة الصريحة للقانون؛ لأن التبرعات لا يجب إدراجها بالقانون ولكنه شيء رمزى، وأن قانون التأمين الصحى الشامل يهدف إلى تفعيل جودة الخدمة الصحية داخل المستشفيات، وهذا لن يتم دون الإنفاق على المستشفيات والعمل على تطويرها وتوفير الأدوية اللازمة.
وأشار"الطاهر" إلى أن موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحى دون دراسة إكتوارية جاهزة شىء مثير للدهشة، فى ظل عدم تحديد تكاليفه وعدد سنوات تطبيقه وغيرها من الأمور الأساسية، مؤكدًا أن النقابة لا تقف ضد مشروع التأمين الصحى، ولكنها مع ضرورة وجود مشروع قانون تأمين صحى شامل، يعالج السلبيات الموجودة به.
وتابع أن القانون يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية، لأنه يفتح باب التعاقد مع المستشفيات الحكومية وفقا للجودة، والتعاقد معناه أن يكون محدد المدة، وبعد انتهاء مدة التعاقد وفى حال قلة الجودة بها، سيتم إلغاء التعاقد معها، ومن ثم قد يتم إغلاقها أو الاعتماد على شركات قطاع خاص لإدارتها أو بيعها.
| تعرف على كوارث قانون التأمينات الموحد التي تهدد 8,8 مليون مصري! |
